كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني خلال إشرافه على ابرام اتفاقية إطار مع بنك بدر للفلاحة والتنمية الريفية ، أنه و لتلبية الطلب الفلاحي والموالي تم اليوم إمضاء اتفاقية إطار تخص كل مقر الرفيق والاستثمار هذي تندرج ضمن مخطط الحكومة
مضيفا أنه وبخصوص قرض الرفيق تم تقليص مدة دراسة الملفات التي أصبحت لا تتجاوز 15 ، كما أننا نعمل على توسيع قرض والرفيق لكل الشعب الفلاحية مع إعادة جدولة الديون
وأكد وزير الفلاحة خلال إشرافه على ابرام الاتفاقية بخصوص قرض الإستثمار مدة دراسة الملفات لا تتجاوز 30 يوم وأن كل المؤسسات الاقتصادية بإمكانها من الاستفادة من قرض التحدي
موضحا أنه في حالة عدم تجسيد القرض في مدة أقصاها 10سنوات سيتحمل المستفيد من نسبة الفوائد
وأشار وزير الفلاحة أن الإتفاقية التي تم إبرامها تعتبر الأول من نوعها كونها أصبحت تمس كل الشعب الفلاحية على عكس الاتفاقيات السابقة التي كانت تمس قرض الرفيق الموسمي لمنتجي الحبوب
وعن التحقيقات في قضية استراد القمح المسموم قال وزير الفلاحة أنها ما تزال مستمرة